وقال ضوا إن تطور وسائل الإعلام والاقتصاد كان لابد من إجراء تغييرات جوهرية، تتعلق بقانون جديد عصري عملي يضمن الربط بين حرية الإعلام ومسؤولية الإعلام، وهذا جوهر العمل المشترك بيننا كوزارة للإعلام وبين الجهات الأخرى، ولهم ملاحظاتهم وهناك آراء متناقضة خلال مراحل النقاش للقانون، وكان الحرص لدى الوزارة على قانون يحمي الإعلاميين، ويغطي الثغرات التي ظهرت في القانون السابق، والتأكيد على حق الصحفي في الحصول على المعلومة، ومسؤولاً عنها، وموثقاً لعمله، وعلى المؤسسات المعنية أن توفر له الأدوات المساعدة لتحقيق ذلك.

أضاف ضوا - خلال ندوة حوارية بعنوان "قانون الإعلام.. تعديل قريب"- أن هناك تفاعل كبير بيننا كوزارة وبين الحكومة لنقل القانون من مرحلة إلى أخرى، وهناك لجان قانونية في هذا الموضوع، وهو خاضع للنقاش، ونعرف معاناة الزملاء في الحصول على المعلومة ونقف إلى جانبهم، وكل من يلجأ لنا نحاول مساعدته.

واستعرض مدير المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في لمحة تاريخية قوانين الإعلام، وأهمية تنظيم عمل الإعلام مع تطور وسائله المختلفة، علماً أن سورية كانت سباقة بين الدول العربية في الصحف، وكانت تصدر في ظل الاحتلال العثماني.

وكيف كان يعمل بتلك القوانين، ويضيق العثماني على الصحفيين، وبعد الاستقلال صدر أول قانون للمطبوعات برقم 53 لعام 1949

وبين أمين مواد قانون الإعلام الحالي الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011 موضحاً أن الإعلام حاجة بشرية للتواصل مع الآخر، والحرية والمسؤولية مستمدتان من الدستور، والإعلام رسالة يؤديها الإعلاميون، والإعلام بشقيه الحكومي والخاص إعلام وطني، كما أوضح مختلف الجوانب المتعلقة بمبادئ الإعلام وأسسه.

وفي ختام الندوة الحوارية أجاب كل من ضوا وأمين على تساؤلات الزملاء الصحفيين التي تركزت حول الإسراع في صدور القانون، بعد أن يتم وضع مسودته على موقع الوزارة أمام الزملاء الإعلاميين للتعرف عليه، وإبداء الرأي حول نقاطه المختلفة، وضرورة العمل على تأمين المعلومة الدقيقة للصحفيين، وتحسين واقعهم على المستويات جميعها، ومعالجة ما يخص الإعلاميين ضمن قانون الجرائم الإلكترونية.

المصدر: تشرين