وقال "مصرف سورية المركزي" عبر صفحته في "فيسبوك" إن مجلس النقد والتسليف أصدر قرارأ تضمن السماح للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق الضوابط المحددة ضمنه، وأبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توفرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط التداول والاسترداد، وتحديد مهام المصدر وأصول الإصدار.

وأوضح المصرف إن الصكوك تعتبر أداة متميزة، حيث أنها تجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي.

والصكوك هي أوراق مالية استثمارية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خدمات أو خليط منها أو من بعضها) قائمة فعلاً أو سيتم تملكها أو إنشاؤها، تُرتب حقوقاً لحامل الصَّكِّ والتزامات عليه في الحدود الناشئة عن حصته في ملكية تلك الموجودات، وذلك بعد تسديد قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أُصدرت من أجله وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"بنك سورية الدولي الإسلامي" بشار الست في 2018 إن الصكوك الإسلامية سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار، لما لها من ميزات كبيرة في دعم سيولة المصارف الإسلامية، وتنشيط عملها خاصة في مجال المساهمة بتمويل المشاريع التنموية.

واعتبر الست أن التصكيك بديلاً جيداً لمصادر التمويل الأخرى كالاقتراض من مؤسسات أخرى أو زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، وما ينطوي على كليهما من قيود ومشكلات، فالتصكيك يخفض من تكلفة ومخاطر التمويل لأنه يتيح القدرة على تعبئة مصادر التمويل بالحصول على مستثمرين جدد، وبالتالي توفير تمويل طويل ومتوسط الأجل.

ويتسم الصك بانخفاض درجة المخاطر نظرا لكون الصكوك مضمونة بضمانات عينية وهي الأصول التي تم تصكيكها، إضافة إلى أن عملية التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يلحقها من ضمانات عن غيرها من الأصول المملوكة للشركة المصدرة.