وقالت صحيفة "تشرين" إنه ذلك سيمكن من الاستغناء عن الكفلاء عبر وثيقة التأمين التي يجري الإعداد لها بين "مصرف التسليف الشعبي" و"المؤسسة العامة السورية للتأمين" بموجب قرار صادر عن "هيئة الإشراف على التأمين" بهذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية وتأمينية مطلعة، بموجب هذا المنتج التأميني تضع فيه "السورية للتأمين" نفسها موضع الضامن لتسديد القرض في حال تعثر المقترض، إضافة إلى بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها كقسط التأمين، والعمولات وفتح منافذ للإصدار وغيرها.

ومن المنتظر موافقة "مصرف سورية المركزي" على هذا المنتج، بحسب المصادر التي بينت أنه بعد صدور الموافقة سيتم الاتفاق على النقاط الأخرى، وتوقيع الاتفاقية وبعدها الإعلان عن المنتج الذي سيوفر على الراغبين بالحصول على قروض من "مصرف التسليف" عناء البحث عن كفلاء، ولكن يبقى الخيار بين تأمين كفلاء وشراء وثيقة التأمين مرهوناً بالمقترض.

وأوضحت المصادر، أنه تم بحث مسألة قسط التأمين الذي سيتم تحديده حسب سنوات القرض كأن يقتطع مبلغ ١٠ آلاف ليرة من كل مليون يحصل عليها المقترض، وكذلك إناطة بيع الوثيقة لدى فروع "مصرف التسليف" المانحة للقروض، وطريقة تسديد القرض من "المؤسسة العامة السورية للتأمين" لجهة مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عليه، أو مع الفائدة لتاريخ التعثر.

ومنح "مصرف التسليف الشعبي"، قروضاً بقيمة 44 مليار ليرة سورية خلال عام 2021، واستفاد منها نحو 34 ألف مقترض، وكان 95% منهم من ذوي الدخل المحدود، بينما تجاوزت قيم الودائع لدى المصرف 206 مليارات ليرة.

وقرر مجلس إدارة "مصرف التسليف الشعبي" خلال أيلول 2021، فتح سقف قروض ذوي الدخل المحدود، للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بعدما كان السقف محدداً بـ2 مليون ل.س.

وخلال منتصف تموز 2021، أكدت إدارتا "مصرف التسليف الشعبي" و"مصرف التوفير" دراسة لتحرير سقف قرض الدخل المحدود المحدد بمليوني ليرة سورية، وذلك عقب زيادة الرواتب والأجور الأخيرة بنسبة 50% للعاملين في الجهات العامة.

وعدّل "التسليف الشعبي" في حزيران 2021 شروط منح قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين)، وكان بينها قبول كفالة واحدة بدل كفيلين على الأقل، وتخفيض مدة خدمة الكفيل أو الكفلاء مجتمعين إلى 5 أعوام بدل 10 أعوام.