وذكرت وكالة "سانا" يوم الأربعاء 7 أيلول، إن اللجنة ناقشت عدة توصيات تضمنت زيادة تمويل المشروع عن طريق صندوق الدين العام دون فائدة، وتخفيض نسبة أرباح "المؤسسة العامة للإسكان" لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة، والاعتماد بالإشراف على كادر من المؤسسة لتخفيض التكاليف.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود المتعاقد على تنفيذها 70 مليار ليرة سورية ضمن خطة التخصيص للعام الجاري والمنقولة من خطة العام الماضي، وفقاً لمدير عام "المؤسسة العامة للإسكان" مازن لحام.

وبلغت قيمة العقود الجاري تنفيذها في عدرا العمالية 548 مليون ليرة سورية، وتقدر قيمة عدد المساكن المتضررة بـ 10 مليارات ليرة سورية وفق الأسعار الرائجة بتاريخه، بينما تقدر قيمة الأضرار للسكن العمالي بالقنيطرة بـ 4.1 مليارات ليرة سورية.

وتحصل "المؤسسة العامة للإسكان" على قرض سنوي بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ المساكن، بموجب القانون رقم (1) لعام 2021، حيث تم رفع قيمة القرض بموجب القانون من 300 مليون ليرة سورية إلى 5 مليارات.

والسكن العمالي هو مساكن بنتها الدولة للعمال ذوي الدخل المنخفض، حيث بدأ المشروع كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها الدولة وتؤجرها للعمال في القطاع العام، ولاحقاً أتيح للعمال إمكانية تملك تلك المساكن بحسب المرسوم 46 لعام 2002 الذي أتاح لشاغل المسكن تملكه وفق شروط معينة وانطبق المرسوم على المشاريع المنفذة حتى تاريخه.

وفي عام 2008 حدد قرار "مجلس الوزراء" رقم 920 آليات وشروط الاكتتاب على المساكن العمالية المشادة بعد عام 2008 وفق افضليات للمكتتبين تحددها فئة الموظف وأقدميته وعدد أفراد أسرته وتتيح للورثة تسلم الشقة في حال وفاة العامل.

ويأتي تمويل السكن العمالي عبر ثلاث قنوات. أولاً: اكتتاب العاملين بدفعات أولية وأقساط شهرية. وثانياً: تمويل من صندوق الدين العام من خلال الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة العامة للإسكان على شكل قروض بدون فائدة. وثالثاً: تمويل ذاتي من مؤسسة الإسكان ومن القروض التي تحصل عليها لتنفيذ مشروعاتها.