وأضاف أن الظروف الحالية تشهد موجة كبيرة من الغلاء وعدم تناسب الدخل مع متطلبات الحياة والمعيشة حيث إن الفجوة بين دخل المواطن والأسعار توسعت بشكل أكبر بعد قرار رفع سعر الصرف، مبيناً بأن حالة التضخم الموجودة حالياً لا تتناسب بالمطلق مع مستويات الدخول والمعيشة.
وأفاد بأنه لا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا مديرياتها في المحافظات قادرة على ضبط الأسعار في الأسواق دون أن تتأثر بالمجمل برفع سعر الصرف «وأنا أراهن على هذا الأمر»، والفلتان في الأسواق بدأ يظهر بشكل جلي حالياً.
وأوضح بأن التسعير في الأساس يتم بناء على سعر الصرف في السوق السوداء وليس بناء على سعر الصرف في المصرف المركزي ولكن اليوم أصبح هناك مبرر من أجل أن تزداد المضاربة بسعر القطع الأجنبي الموجود في السوق السوداء.
وتابع: «حتى بالنسبة للمواد التي يشملها تعديل السعر بما يوازي التعديل الذي أصدره المصرف المركزي هي مواد غذائية وأساسية ستطرح في الأسواق مثل القمح الذي ينتج عنه الدقيق والخبز والمعجنات والصمون والكعك وغيره وبالتالي ستتأثر أسعارها وترتفع عقب رفع سعر الصرف من المركزي، إضافة إلى أسعار الأدوية ومتطلباتها من مواد أولية لازمة لصناعة الدواء ستتأثر كذلك برفع سعر الصرف إضافة إلى الزيوت بكل أنواعها عدا زيت الزيتون وبعض المواد الغذائية الأخرى».
المصدر: الوطن