ونقلت صحيفة "البعث" عن كيشور إنه نتيجة المساعي الأخيرة فقد صدر قرار من "مجلس الوزراء" لإصدار بوليصة إلكترونية خلال شهر يتم تعميمها عبر "وزارة النقل".

ويصبح كل مصدّر أو كل شركة شحن قادرة على إصدار بوليصة عن طريق الدفع الإلكتروني، ويكون التطبيق إلزامياً على جميع الشركات، فلا يخرج بيان جمركي على الحدود إلا إذا كان مرافق للبوليصة، مع إرسال نسخة منها للمركزي لتوزع على الجهات المعنية لضبط كل الأعمال وحماية جميع الأطراف.

واعتبر كيشور أن بوليصة الشحن هي مطلب للاتحاد منذ 8 سنوات، وهي ليست اختراع جديد بل نموذج عن بوليصات عالمية، تبدأ من المنتِج مروراً بالمصدِّر، ثم الشاحن أو الناقل، نهايةً بالمرسل إليه، مؤكداً أنه عند أي إشكال تكون كامل المعلومات متاحة، حيث أن اسم المنتِج هنا هام جداً فمن الخطأ أن ترسل بضائع مجهولة لشركة الشحن حتى تصدر باسمها.

وعممت مؤخراً "وزارة النقل" بطلب من "مصرف سورية المركزي" على شركات الشحن بضرورة إرفاق صورة هوية مرسل البضائع مع معلومات إقامته، للتمكن من إجراء اللازم في حال تنظيم قضية جمركية بالبضائع المرسلة.

ويتألف أسطول الشحن السوري من 21 ألف شاحنة و5000 براد و14 ألف قاطرة ومقطورة تعمل جميعها على القطاع الخارجي.

واشتكى كيشور في أيلول (سبتمبر) من أن هناك نحو 1200 شركة شحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من "وزارة المالية".