ونشرت جريدة "الثورة" بعض التعديلات التي تمت مناقشتها من قبل الحكومة، على قانون الاستثمار المعمول به حالياً.

وذكرت الجريدة أن مشروع التعديل شمل النقل الجماعي، من خلال إعادة الاعتبار لدعم قطاع النقل، حيث أعفى مشروع التعديل الجديد لقانون الاستثمار، مستوردات وسائط نقل البضائع والنقل الجماعي للركاب من جميع الرسوم الجمركية والاضافات غير الجمركية، شريطة استخدامها حصراً لأغراض لمشروع النقل الجماعي، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الرسوم في حال استعمالها لغير أغراضه، ولايجوز التخلي عنها إلا بموافقة "هيئة الاستثمار".

وأصدر الرئيس بشار الأسد في 19 أيار (مايو) قانون الاستثمار الجديد رقم (18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، الذي نص في مادته الثامنة على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "هيئة الاستثمار السورية"، وتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.