ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر في "وزارة الزراعة" إن إجمالي إيرادات أراضي الدولة الزراعية لم يتجاوز 10 مليارات ليرة في العام 2021 الماضي، علماً أن نحو 60 ألف عقار من أصل 80 ألف تملكهم الدولة، عقار تدار من "وزارة الزراعة" وهو ما يعادل 75 بالمئة من إجمالي الملف.

وقدرت الإيرادات من بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة بـ27 مليار و800 مليون ليرة في عام 2021، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت في كانون الثاني 2021 الأرقام الرسمية لموازنة عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 9 مليارات و900 مليون ليرة عن ميزانية العام الذ سبقه 2020.

وفي نهاية عام 2019 صرّحت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني، بأنه تم البدء بتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع القيم الحقيقية لها.

وبينت حسني حينها أن رقم الإيرادات الناجمة عن تصويب الخلل في بعض الملفات وصل لحدود 36 مليار ليرة سورية، مع التوقعات بأن يرتفع هذا الرقم مع بداية عام 2020.

وتدير "وزارة الإدارة المحلية" نحو 18 ألف عقار، بما يعادل نحو 22 بالمئة من إجمالي العقارات، على حين تتوزع بقية العقارات على العديد من الجهات العامة ومنها "وزارة المالية" التي تدير العقارات الآيلة للدولة مثال (في حالات الوفاة وعدم وجود ورثة).