وقال عربش في حديث لصحيفة "الوطن" إن الموازنة التي تم إقرارها، لم تتحدث عن موارد الدولة ولم تشر إلى نسبة العجز بالموازنة وكيف سيغطى هذا العجز؟، كما أن الموازنة غفلت عن دعم الكهرباء ولا أعرف إن كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية.
وأقر "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022، وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة، بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
وفي وقت سابق قال مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" في "وزارة الكهرباء" فواز الظاهر إن تكاليف الإنتاج سببت عجزاً لدى الوزارة في ظل تمسك الحكومة بسياسة الدعم للكهرباء، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة خففت الخسارة بنسبة بسيطة حيث أصبح وسطي القيمة التي تحصلها الوزارة من المشتركين للكيلو واط الواحد هو 30 ليرة، أي أصبحت الخسارة 370 ليرة، وبالتالي خفضت الوزارة 17 ليرة من خسارتها في كل كيلو واط ساعي واحد.
ولف عربش إلى أن أرقام الموازنة لعام 2023 تشير إلى أن العام القادم سيكون أقسى بكثير من العام 2022.
وبلغت قيمة العجز في موازنة العام 2022، أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون)، بحسب تصريح لوزير المالية، كنان ياغي، والتي كان من المقرر تغطيتها عبر سندات الخزينة، و "موارد خارجية"، وعن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.
واعتبر دكتور الاقتصاد أنه عند المقارنة بين تصاريح وزير التجارة الداخلية حول تكاليف ربطة الخبز وإنتاج الخبز اليومي يتبين أن أحد الرقمين غير صحيح فإما التكلفة غير صحيحة وإما اعتمادات دعم الرغيف التمويني غير دقيقة.
كما افترض عربش أنه في حال كان دعم كيلو كل من السكر والرز يقدر بـ4000 ليرة، فأرقام الموازنة تدل أن المواطن لن يحصل على المخصصات الشهرية على مدار العام القادم.
وتضمنت الموازنة الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني، و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والرز، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث.