وقال محمد لصحيفة "البعث" إن مشروع الصك يتضمن قيم التغطية لحالات الأضرار الجسدية، سواء عجز كلي أو جزئي، أو الوفاة الناتجة عن خطأ طبي، مشيراً إلى ازدياداً في أعداد هذه الحالات عالمياً ومحلياً، وهو منتج موجود في معظم البلدان العربية والغربية.

وأوضح مدير عام الهيئة، إن هذا المنتج التأميني يهدف إلى حفظ حق جميع الجهات، سواء مقدّم الخدمة أو المتضرر، بحصولهم على تعويض نتيجة هذا الضرر، وبالتالي يخفض بشكل كبير من الملاحقة القضائية.

وفي حزيران (يونيو) الماضي أصدرت "وزارة العدل" تعميماً تضمن عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب ومنها توقيفه بالجرم الذي يتصل بالمهنة، إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعي اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب إلى الطبيب في معرض قيامه بعمله ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

وأكد محمد أن المشروع إلزامي على كافة الأطباء، وسيكون القسط التأميني السنوي متناسباً مع مدى خطورة الاختصاصات الطبية، في حين سيكون مبلغ التعويض ثابتاً ومنطقياً لكلّ حالة على حده.

ويعرف الخطأ الطبي بأنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي المألوف وما يقتضيه من يقظة وحذر لدرجة يهمل فيها الطبيب مريضه مما يسبب إلحاق الضرر بالمريض، كما عرفت "محكمة النقض السورية" الخطأ بأنه انحراف في السلوك والتقصير ببذل العناية بصورة تؤدي إلى الإضرار بالغير.

وقررت "هيئة الإشراف على التأمين الصحي" في آب (أغسطس) الماضي عدداً من القرارات جاء في مقدمتها رفع سقف التغطية التأمينية السنوية للعاملين المؤمنين الذين لديهم أمراض مزمنة خارج المشفى إلى 250 ألف ليرة سورية، إضافة لرفع التعرفة الطبية للعمليات الجراحية داخل المشافي وأجور الأطباء بنسبة تنسجم مع التضخم الحاصل مؤخراً شريطة عدم تحميل المؤمن أي فروقات في الأسعار عند إجرائه أي عملية جراحية.