وأوضح مدير عام المصرف مدين علي لصحيفة "تشرين" أن القرض الشخصي للعاملين في الدولة وعلى رأس عملهم بسقف 10 ملايين ليرة بضمانة الراتب، وكفلاء من العاملين بالدولة حصراً، على ألّا تقل مدة التسجيل في التأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط.

وتابع علي، يمكن منح هذا القرض للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الموطّنة رواتبهم لدى المصرف، شريطة تقديم كفلاء من العاملين القائمين على رأس عملهم.

ولا تتجاوز مدة القرض سبع سنوات كحد أقصى، بحيث يكون معدل الفائدة للقرض قصير الأجل 14.5% لخمس سنوات، ومتوسط الأجل 15% لسبع سنوات، بحسب علي الذي لفت إلى أنه يمكن منح هذا القرض لذوي الشهداء بفائدة مخفضة بـ 1% عن بقية فئات المقترضين.

وأطلق "المصرف العقاري" أيضاً قرضاً شخصياً آخر بسقف 50 مليون ليرة، بضمانة عقارية مقبولة لدى المصرف، وذلك لأصحاب المشاريع الزراعية ولجميع الغايات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وكذلك لأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لغايات تمويل وترميم منشآتهم، أو ترميم رأس المال العامل أو تمويل شراء آلات وخطوط الإنتاج، كما يمكن منح القرض لأصحاب مشاريع الطاقة البديلة (المنتجين والمستهلكين) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولذوي الدخل المحدود.

ويتم منح هذا القرض بمدة لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى، على أن يكون معدل الفائدة للقرض لمدة خمس سنوات 17%، ولسبع سنوات 17.5%، بنسبة تمويل لا تتجاوز 50% من قيمة الضمانة العقارية و 40% للعقارات الواقعة خارج المدن وفق تقدير الخبراء المعتمدين، شريطة أن تكون الضمانة واقعة في مناطق آمنة ومأهولة وقابلة للتسييل، كما يمكن منح هذا القرض لذوي الشهداء بفائدة مخفضة بـ 1% عن بقية فئات المقترضين.

ونوه علي إلى أن الغاية من القرض المذكور، يجب أن تكون محددة وواضحة للمصرف من قبل طالب القرض، ويتم منحه لجميع الغايات ولأكثر من شخص واحد (شخصين أو ثلاثة على الأكثر) بضمانة دخل أحدهم بالتضامن والتكافل بين هؤلاء الأشخاص، ويوزع بينهم بالتساوي أو حسب رغبتهم مجتمعين.

ويمكن قبول الضمانات السكنية فقط، ويمكن قبول ضمانات عقارية أخرى بعد الحصول على موافقة مسبقة من إدارة المصرف، كما يمكن قبول الضمانات الجارية ملكيتها باسم طالب القرض والأصول والفروع والأزواج والإخوة.

ويستوفي المصرف عمولة ارتباط نسبتها 1.5% عن هذا القرض، وعمولة ارتباط 1% عن القرض الشخصي الخاص بالعاملين في الدولة.

وفي 10 تشرين الأول الحالي، رفع "المصرف العقاري" سقف معظم القروض التي يمنحها، وأصبح سقف قرض الشراء 100 مليون ليرة، بينما تضاعف قرض الترميم من 20 مليون إلى 50 مليون ليرة.

وبلغت قيمة القروض التي منحها العقاري خلال النصف الأول من 2022، 15.9 مليار ليرة قروضاً، منها 9.6 مليارات ليرة قروض ترميم، وحوالي 1.8 مليار ليرة قروض الشراء (مسكن جاهز)، ونحو مليار ليرة قروض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه، بينما تجاوزت قروض الإكساء 1.7 مليار ليرة، وبحدود 100 مليون ليرة قروض للجمعيات التعاونية.

ويمنح "المصرف العقاري" تسعة أنواع من القروض العقارية هي: السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن والاصطياف.