ونقلت صحيفة "تشرين" عن الوزير مرتيني إن قرار الأسعار الخاص بمنشآت الإطعام سوف يصدر قريباً، أما منشآت المبيت فقد تم إصدار تسعيرة بخصوصها.

وفي 10 تشرين الأول الحالي، نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في "وزارة السياحة" أن تسعيرة جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة قيد الصدور خلال 15 يوماً، مؤكداً أنها ستلحظ التغييرات التي طرأت على أسعار المواد الأولية.

وأوضح مرتيني، أن الوزارة بصدد إصدار قرار تلزم فيه أصحاب المطاعم والمحال بتقاضي أسعار محددة تمت دراستها في الوزارة بعد مراعاة ارتفاع التكاليف مع التحذير بعدم تقاضي أرباح تتجاوز الـ 15%، علماً أن الأرباح سابقا كانت تصل إلى نحو 30%.

ولفت وزير السياحة إلى أن الغلاء الموجود مرتبط بالغلاء العالمي وبتكاليف العملية السياحية، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء والمازوت وغيرها من الضرائب والرسوم.

وأصدرت "وزارة السياحة" آخر قائمة سعرية شملت الحد الأعلى لبدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت السياحية (فنادق – فنادق الإقامة)، شملت فنادق الدرجة الممتازة (أربع نجوم) والدرجة الأولى (ثلاث نجوم) والدرجة الثانية (نجمتان) ، في حزيران (يونيو) الماضي، بينما كانت آخر تسعيرة لمنشآت الإطعام صدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وصدر بعدها في 24 حزيران (يونيو) قراراً يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط ساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، لتؤكد إثره مصادر في "وزارة السياحة" أكدت أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناءً على تعرفة الكهرباء الجديدة، إذ إنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل.