ونقلت صحيفة "الثورة" عن مدير عام الهيئة ثائر فياض، إن الدراسة تجري حالياً بالتنسيق مع "اتحاد غرف الصناعة" و"وزارة الصناعة"، حيث يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.

وبلغت قيمة الدعم الإجمالي المقدم من الهيئة حوالي 2.9 مليار ليرة حتى تاريخه، إذ يشمل برنامج حوافز التصدير حالياً، بعض الصناعات الغذائية والألبسة الجاهزة والسجاد، حيث يتم تقديم دعم بشكل دائم وفق مطارح الدعم المعتمدة (كهرباء، تأمينات اجتماعية، ضريبة دخل).

كما يوجد برنامج دعم الصادرات الصناعية من الإنتاج المحلي، والتي يتم تصديرها من قبل المنتج نفسه، من بداية الشهر السادس لغاية شهر كانون الأول فتقدر القيمة بـ 3 مليار ليرة.

وتابع فياض، هناك إجراءات لاستكمال صرف الدعم لموسم الحمضيات السابق وتقدر بمليار ليرة، لافتاً إلى أن أولويات إدراج المنتجات المحلية تحت مظلة دعم الصادرات، ترتبط بكمية الفائض من الإنتاج وحاجة السوق المحلية من كل مادة، فالأولوية هي لتلبية حاجة السوق المحلية، وفي حال وجود كميات كبيرة فائضة من الإنتاج يمكن دعم تصديرها.

وفتحت "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" باب التقدم إلى برنامج الاعتمادية لتسويق موسم الحمضيات 2022- 2023، منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، محددة فترة تقديم الطلبات إلى مقر الهيئة والاستفادة من البرنامج من تاريخ الـ 9 من تشرين الأول 2022 ولغاية الـ 31 من كانون الثاني 2023.

وأحدثت "هيئة دعم وتنمية الصادرات" بالقانون رقم 3 لـ2016، ويتألف مجلسها من وزير الاقتصاد أديب ميالة والمدير العام ومعاونه، وممثلين عن وزارتي "الزراعة والإصلاح الزراعي" و"الصناعة"، و"هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، و"مصرف سورية المركزي"، و"مديرية الجمارك العامة"، واتحادات "غرف التجارة السورية" و"غرف الصناعة"، و"المصدرين" و"العمال" و"الفلاحين".