وقال ياغي لصحيفة "الوطن" إنه تم تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 11690مليار ليرة، وبالتالي فإن إجمالي العجز المقدّر يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها742 مليار ليرة عن العجز المقدّر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65 بالمئة.

وبلغت قيمة العجز في موازنة العام 2022، أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون)، بحسب تصريح لوزير المالية، كنان ياغي، والتي كان من المقرر تغطيتها عبر سندات الخزينة، و "موارد خارجية"، وعن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وتابع ياغي إن تغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سورية، ومبلغ قرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية.

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم العمل على الحدّ من العجز وإدارته من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية.

وقدّرت اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة، مقابل مبلغ 13325 مليار ليرة عام 2022، أي بزيادة مقدارها 3225 ملياراً، وبنسبة 24,2 بالمئة.

وتوزعت اعتمادات مشروع موازنة عام ،2023 إلى مبلغ 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، مقابل مبلغ 11325 مليار ليرة لعام 2022 بزيادة مقدارها2225 مليار ليرة، ومبلغ 3000 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، مقابل مبلغ 2000 مليار ليرة في عام 2022، بزيادة مقدارها1000 مليار ليرة، نسبتها 50 بالمئة.