ونقلت صحيفة "تشرين" عن مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في المصرف منهل جانم إن هناك تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي في سورية، بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية.

وأعاد جانم ذلك إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، مضيفاً، بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.

وأوضح جانم، إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية من 2020 إلى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري، نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن وهذا مثبت بالأرقام.

وبلغ معدل التضخم العام 114 في المئة في سنة 2020، وتراجع عام 2021 إلى 101 في المئة، بحسب جانم الذي تابع أنه اليوم وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة، نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59 في المئة، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55 في المئة، وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74 في المئة.

واحتلت سورية مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع ارتفاع بنسبة التضخم في عام 2022 إلى أكثر من 130% بحسب تقرير نشره موقع الاقتصادي "تريندينغ إيكونوميك".

وأظهرت بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن "المكتب المركزي للإحصاء" لعام 2020، ارتفاعاً بنسبة 114 في المئة مقارنةً بعام 2019.