وقال وزير المالية كنان ياغي، في تصريح للصحافة، إن هناك قرار من اللجنة الاقتصادية يسمح للمصارف العامة باستيراد صرافات مجددة (محدثة) بهدف توفير أكبر عدد من الصرافات العاملة.

وتابع ياغي، إن ذلك يأتي بحثاً عن حلول بديلة في ظل العقوبات، مشيراً إلى وجود بدائل تحل مكان الصرافات بشكل كامل كنقاط البيع والبطاقة البديلة، إضافة إلى الشبكات اللاسلكية.

وفي 30 من كانون الثاني الماضي، أطلق "مصرف سورية المركزي" خدمة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي، وتمثلت المرحلة الأولى من إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة، هي "سورية الدولي الإسلامي" و"الشام" و"سورية والخليج" و"البركة سورية"، بالتعاون مع المركزي وشركة "فاتورة" للدفع الإلكتروني.

وتعاني الصرافات في البلاد من عدة مشاكل، بحسب تصريح مدير الدفع الإلكتروني في "المصرف التجاري السوري"، وسيم علي، في شهر نيسان (أبريل) الماضي، أبرزها ساعات التقنين الطويلة، وتوجه قاطني الأرياف للمدن لاستلام رواتبهم بسبب انقطاع الكهرباء في الريف ما يؤدي لزيادة الضغط على صرافات المدينة، إضافة لعدم توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المولدات، وانقطاع الشبكة نتيجة انقطاع الكهرباء، بالإضافة للاهتلاك في الأجهزة بسبب الضغط الكبير وكثرة العمليات، وصعوبة تأمين قطع التبديل.

وعانى الكثير من الموظفين وخاصةً المتقاعدين مؤخراً من الوقوف لساعات طويلة أمام الصرافات الآلية لقبض رواتبهم، بسبب خروج الكثير منها عن الخدمة والاعتماد على عدد محدود من الصرافات في المدينة الواحدة سواءً في دمشق أو باقي المحافظات.