ورأى قربي أن قرار السماح بالتصدير في الحقيقة يفتقد إلى البعد الاستراتيجي والنظرة التحليلية للاقتصاد، في حين هذا يضعنا أمام تناقض واضح فحواه حصار اقتصادي جائر وتصدير لمادة أساسية يحتاجها المواطن غذائياً وصحياً وتجارياً على حد سواء.
ولفت قربي أنه يجب العمل على وتيرة عالية من القرارات الحكومية التي تحقق فائضاً من المواد الأساسية للمواطن ومنها زيت الزيتون بغض النظر عن كميات الإنتاج في الموسم الحالي، وهذا يدفعنا أيضاً إلى التحرك الفوري لوزارات الزراعة والداخلية و الإدارة المحلية لتفعيل نقاط المراقبة الحراجية والزراعية والإدارية والوحدات الشرطية لمنع ظاهرة قطع الأشجار بما فيها أشجار الزيتون التي تعرضت لقطع جائر .
وأضاف الخبير الاقتصادي: إننا بلد نأكل مما نزرع لذلك يتوجب علينا تقديم الدعم الكامل للفلاح للاستمرار في زراعة الزيتون وتقديم كامل الرعاية لهذه الزراعة نظراً لأهميتها الاقتصادية و الغذائية والصحية”.
المصدر: الثورة