ووفقاً للحام، هناك عدة اقتراحات ومشاريع للسماح باستيراد الكثير من الأصناف، حيث عندما تتوفر تكون الكميات كبيرة وسعرها يصبح أرخص.

وأوضح أنّ كل البضائع الموجودة في البلد إن كانت قد دخلت بشكل نظامي أو غير نظامي والتي لم تباع حتى الآن، وافقت الحكومة ومجلس الشعب على أن يتمكن الشخص من جمركتها وإعطائها الصفة القانونية، والنتيجة تكون أنّها ستصبح متوفرة بالأسواق وتنخفض أسعارها.

وأضاف اللحام أنّ هذا لا يكلف الحكومة شيء لأنها عبارة عن بضاعة مدفوعة القيمة لا تؤثر على قيمة الليرة، وبهذه الخطوة ستظهر كل البضائع المخزنة، وتتوفر السلع.

وبيّن أنّ كل عمليات التصدير غير كافية إذا لم تترافق بعمليات استيراد، فنحن بحاجة لمتممات الإنتاج الضرورية لعملية الإنتاج، فحين توفرها ستنخفض أسعار المواد.

أما الحل الثاني المقترح حالياً هو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع، فكلما خفضنا رسوم الجمارك ووفرنا السلع انخفضت الأسعار ووسعنا العملية الشرائية وتحسّن واقع الاقتصاد المحلي.

المصدر: كيو بزنس