وأوضح طيفور، أن حساب الأسعار يكون بنسبة تكلفة المنتج النهائية والسؤال كم تشكل نسب تكاليف المستوردات من المواد الأولية والمحروقات وسعر الصرف من المنتج النهائي، وهنا النسبة صغيرة جداً ففي حال زادت أسعارها مئة بالمئة عن العام الماضي منطقيا يفترض أن تنعكس على الأسعار بنسبة ستكون بين (20 – 25) بالمئة، كما أن أكثر من 90 بالمئة من بضائع هذا العام من العام الماضي أي ليست تصنيعاً جديداً بتكاليف جديدة، وعليه لن تبلغ نسب الارتفاع هذا الموسم على الألبسة الشتوية كحد أقصى 40 بالمئة.

وأكد طيفور أنه على العكس تماماً يفترض أن تنخفض الأسعار هذا العام بعد تنظيم عمل المنصة، فالتاجر والصناعي والمستورد كان يدفع عمولة تأخير بضائعه أما اليوم فثمة تحديد لوقت الاستلام فالصناعات النسيجية على سبيل المثال تحدد موعد انتظارها على المنصة 90 يوماً، وهو يدفع مباشرة دون زيادة الفرق، فالتكاليف الإضافية انتهت بالتالي يفترض أن تثبت الأسعار في السوق.

وأشار طيفور إلى أن الاحتجاجات على المنصة وسعر الصرف غير واقعية، فاليوم أغلب الصناعيين يشتري بضائعه بحساب عامين وثلاثة إضافية، والقسم الآخر يعتمد على تمويل تاجر معين مقابل الحصول على نسب الربح، فالجميع لديه مخزون احتياطي من المواد الأولية.

وعن فرق الأسعار بين الأسواق لنفس المنتج لفت طيفور أن هذا دليل على أن الحلقة التجارية تعاني مشكلة بزيادة الأرباح لحدود مرتفعة جداً عن التكاليف، كما أن تسعير قطعة الألبسة يتوقف على كمية القماش الداخلة في إنتاجها وثمن هذه الكمية مع تكاليف بعض المزايا الأخرى، والمفروض تفعيل عمل الرقابة وفق هذه المبادئ.