وأوضح التقرير أنه بلغ عدد المتقدمين الكلي الراغبين بالحصول على دعم الصندوق 35.8 ألف متقدم، أُحيل منهم إلى المصارف نحو 14.6 متقدماً، على حين بلغت الكتلة المالية لكل الإحالات المحولة لتلقي الدعم المتمثل بالقروض ودعم الفوائد إلى أكثر من 439 مليار ليرة.

وبين التقرير الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن حجم الاستطاعة الكلية المركبة من قبل الصندوق وصل إلى 8.649.244 واط.

وفي التفاصيل، حازت محافظة طرطوس أعلى نسبة من حيث عدد المشاريع المنفذة، حيث بلغت 892 مشروعاً، تليها محافظة حماة بواقع 652 مشروعاً، ثم محافظة حمص بعدد 520 مشروعاً، لتحتل محافظة ريف دمشق المرتبة الرابعة بواقع 393 مشروعاً، فمحافظة دمشق 377 مشروعاً، فحلب 310 مشاريع ثم اللاذقية 305 مشاريع، بينما وصل عدد المشاريع المنفذة بمحافظة السويداء إلى 20 مشروعاً فقط.

وأعاد الصندوق التباين في المبالغ والأرقام لدى فروعه بالمحافظات إلى عدم قدرة المصارف على معالجة الملفات المرسلة من الصندوق، فمثلاً لا يوجد في محافظة حلب مصرف يعمل سوى مصرف التسليف، أما في محافظة السويداء فلا يوجد إلا عمل جزئي لمصرفي التسليف والتوفير، بينما تفتقد محافظة القنيطرة مشاريع الطاقة الشمسية المنفذة بدعم من الصندوق لعدم رغبة المواطنين بتركيب هذه المشاريع نظراً لتوفر الكهرباء العامة لديهم.

معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة أدهم بلان، أكد في تصريح لـ«الوطن» أن إقبال المواطنين على تركيب منظومة الطاقة الشمسية عبر الصندوق جيد حتى الآن، إلا أن الوزارة تطمح إلى المزيد من الإقبال، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته يوجد توجه كبير من المواطنين على تركيب هذه المنظومة تم كشفه من خلال البيانات الجمركية التي توضح عدد الألواح واللواقط وغير ذلك من التجهيزات التي دخلت إلى سورية خلال الفترة الماضية، وقد قدرت الاستطاعة المنفذة على مجمل الجغرافية السورية بما يزيد على 1000 ميغا واط، معتبراً أن هذا الأمر يساعد في تلبية الطلب على الطاقة.

وأكد بلان أن الوزارة وضعت ضمن إستراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، مشيراً إلى إجراء مفاوضات حالية مع شركات عدة لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الريحية، وسيتم تقديم تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمار بهذا المجال.

وفي هذا السياق، أشار معاون الوزير إلى وجود توجه عالمي لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة تحت ما يسمى بـ«التحول الطاقي»، وذلك نظراً لأسباب عدة منها: تقلبات أسعار الوقود الأحفوري والبصمة الكربونية التي تؤثر في المناخ والبيئة بشكل عام نتيجة للاستهلاك الجائر للوقود الأحفوري، إضافة إلى التحذيرات من مخاطر الاستمرار بذلك وخاصة بعد التغير المناخي والبيئي الذي طرأ مؤخراً والذي تجلى في ظواهر عدة منها حرائق الغابات وتأخر قدوم فصل الشتاء في سورية، ناهيك عن صعوبة تأمين الطلب على الطاقة بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية، وهذا ما دفع المواطنين لمشاريع الطاقات المتجددة لتلبية احتياجاتهم.

وأكد بلان أنه سبق أن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً للجهات العامة يتضمن التوسع بمشاريع تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ولاسيما الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استهلاك مياه ساخنة، وذلك لتخفيض الفاتورة المترتبة عليها من استهلاك الكهرباء، وتأمين تغذية كهربائية لها لفترات أطول، وقد كان هناك تجاوب ملحوظ من هذه الجهات حسب الإمكانات المتاحة من حيث المساحات الكافية لتركيب هذه المنظومات والاستفادة منها.

وحول إمكانية إلزام المؤسسات الخدمية بتركيب منظومة طاقة شمسية للاستمرار بتخديم المواطنين وتسيير معاملاتهم، أكد بلان أن الإلزام قد لا يكون حلاً لأن هذا الأمر مرتبط بالإمكانات المتاحة لكل جهة، ولكن سيكون هناك تشجيع لذلك بقدر الإمكان لتلبية الأمور الخدمية للمواطنين، كما يوجد هناك تسهيلات كبيرة مقدمة من مركز بحوث الطاقة للإسراع بتركيب هذه المنظومات.