كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر عن ضبط أكثر من 230 طناً مواد غذائية فاسدة خلال العام الحالي، حيث تم إتلافها .

كما لفت اسمندر إلى صعوبة الرقابة وسط انتشار جغرافي وحدودي للمحافظة مع عدة دول، وضبط المخالفات لحالة النقص في الإمكانات المادية والبشرية والفنية واللوجستية "أهمها وسائط النقل من آليات" التي تؤمن طبيعة العمل الرقابي المثالي..

إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار الملاحقة واتباع أسلوب العمل النوعي في العمل الرقابي، بغض النظر عن الكمّ في تسجيل الضبوط، مبيناً والحديث لـ -اسمندر- أن نوعية العمل تكمن في المخالفات الجسيمة وخاصة "الغذائي منها" والتي ظهرت بصورة تتكاثر فيها نوعية المخالفات وعدد مرتكبيها استغلالاً للواقع المادي للمستهلك، وضعف قوته الشرائية إلى جانب حاجته للمواد الغذائية، والتي تشكل الميدان الأوسع لضعاف النفوس من التجار، لارتكاب المخالفات وأعمال الغش بفنونها المتنوعة والمتعددة، ولا يكاد يمر يوم – ليس على مستوى المحافظة فحسب، بل على مستوى القطر, إلا وتسجل فيها حالات ضبط لعمليات غش وتدليس، وإعادة تدوير لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية, عن طريق إضافة الأصبغة والملونات الصناعية، من أجل طرحها في الأسواق مجدداً.

وعن توزع مناطق المخالفات، ذكر اسمندر أن معظمها يتركز في مناطق "عربين – دوما – عدرا الصناعية- حمورية – صحنايا – حفير التحتا "، وغيرها من مناطق المحافظة، والمواد المغشوشة معظمها كونسروة عن طريق الغش بإضافة الأصبغة والملونات، وخلط البندورة مع التفاح، والمخلل وغيرها من مواد غذائية أتلفت تتعامل بصورة مباشرة مع الأطفال كرقائق البطاطا “البيليت” والغش في صناعة الزعتر، إلى جانب الغش في اللحوميات وخاصة الفروج، والسكريات والحلويات التي تخضع لصناعة التدوير وإضافة الملونات الصناعية في محتوياتها، ودخول الألبان والأجبان وزيت الزيتون، والخبز ميدان الغش، لنفس الأسباب المذكورة، مستغلين ضعف القوة الشرائية وحاجة المواطن لها في معيشته اليومية، إلى جانب ارتفاع أسعارها.

وهنا يوضح اسمندر اعتماد المديرية أسلوب تقسيم المحافظة إلى قطاعات، الذي ساهم إلى حد كبير بنجاح آلية العمل الرقابي، وضبط المخالفات حيث لا يكاد يمر يوم إلا وتسجل فيه عناصر الرقابة ضبوطاً بمخالفات معظمها جسيم يتراوح العدد ما بين ما بين 70- إلى 100، وغالباً يتم تجاوز هذا الرقم وفقاً لطبيعة المخالفات.

المصدر: صحيفة تشرين