ودعا الويسي من خلال التعميم رقم (۲۸) كل المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة لإحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية ممن كانوا قيد التوقيف في دور السجون بموجب مذكرات قضائية أصولية وفروا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير ومتابعة محاكمتهم في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر وإصدار نشرات شرطية بحقهم من واقع ملفاتهم القضائية تمهيداً للقبض عليهم وإعادتهم لمراكز التوقيف.

وفي مايلي نص التعميم كاملا:

لما كانت إحدى غايات الثورة السورية المباركة وعملية التحرير من النظام البائد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الظلم عنهم والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وقد ترتب على عمليات تحرير المعتقلين السياسيين من السجون فرار بعض الموقوفين والمحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم عادية تتعلق أحياناً بحقوق شخصية لمواطنين تضرروا من تلك الجرائم. وحيث إنه لا يجوز أن يتلطى المجرمون تحت ستار الثورة أو يستفيدوا من منجزات التحرير، كما لا يجوز التفريط بالحقوق الشخصية المترتبة على بعض الجرائم والتي يعتبر الحفاظ عليها من أهم واجبات السلطة القضائية.. تدعو وزارة العدل كل المحاكم ودوائر التحقيق والإحالة والنيابة العامة لإحصاء أسماء الموقوفين أو المحكومين بجرائم عادية ممن كانوا قيد التوقيف في دور السجون بموجب مذكرات قضائية أصولية وفروا من مراكز التوقيف خلال عملية التحرير ومتابعة محاكمتهم في الدعاوى القضائية التي لا تزال قيد النظر وإصدار نشرات شرطية بحقهم من واقع ملفاتهم القضائية تمهيداً للقبض عليهم وإعادتهم لمراكز التوقيف التي فروا منها دون وجه حق وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة بحق المحكومين منهم لضمان تطبيق أحكام القانون بحقهم وتحقيق العدالة والاستقرار والحفاظ على الحقوق الشخصية للمتضررين .