وأكد وزير الزراعة بحسب موقع "الوطن أون لاين" أهمية العمل على النهوض بالقطاع الزراعي، لافتاً إلى عرض المشكلات التي تعاني منها الجهات الزراعية والوقوف على الاحتياجات بعد التحرير، وحصر أهم الآفات والأمراض وكيفية مكافحتها بالوسائل اللازمة.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة تكامل وتنظيم عمل الوحدات الإدارية والدوائر الزراعية انطلاقاً من رسم هيكلية تنظيمية للجهات التابعة للقطاع لإيجاد بيئة عمل مناسبة ليكون الرافد الاقتصادي الأول في سورية.
وأضاف: إن هناك أولويات في العمل بإدارة صحيحة وفصل الصلاحيات وتحديد المهام وتنفيذها بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة لدفع العمل الزراعي، وفق خطة زراعية متكاملة لكل محاور العمل ومنها حماية الحراج، وتطوير الإنتاج النباتي.
ونوّه الوزير الأحمد إلى ضرورة دراسة الجهات الزراعية لكامل الاحتياجات والمستلزمات وترتيب الأولويات والتواصل مع الفلاحين ومتابعة مشكلاتهم مع الوزارة للعمل على معالجة كل هذه الأمور وتلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
من جهته، أكد محافظ اللاذقية الأستاذ محمد عثمان لـ”الوطن”، أهمية القطاع الزراعي في المحافظة، والعمل التشاركي بين كل الجهات المعنية لتطوير العمل الزراعي بشكل عام.
وأضاف عثمان: سيتم العمل على تذليل العقبات أمام القطاع الزراعي للانطلاق بالشكل الأفضل في الفترة القادمة.
وفي المداخلات، أكدت الكوادر الزراعية على التعاون والتشاركية بالعمل لتحقيق الأمن الغذائي عبر حماية النبات والمحاصيل من الآفات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي.
وخلال اجتماع آخر مع عدد من الفلاحين في محافظة اللاذقية، أشار الوزير الأحمد إلى الاهتمام الكبير بالفلاحين، قائلاً: إن كان المزارع بخير فالبلد بخير.
ولفت إلى التركيز على المحاصيل الأساسية باللاذقية كالزيتون والحمضيات، إضافة إلى محاصيل أخرى تمتاز بها المحافظة لتكون محاصيل جيدة تخلق ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.
وتركزت مطالب الفلاحين في المداخلات على تأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتوفير مياه الري، ومنح قروض زراعية، وتحصين المنتجات الحيوانية، إضافة إلى مطلب إنشاء معمل عصائر لتخفيف الأعباء عن مزارعي المحصول بشكل محدد.