وركّز الاجتماع الذي ضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال على مجموعة من القضايا الجوهرية، حيث طالبت الفعاليات بتفعيل الحوار المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بعيداً عن الأساليب البيروقراطية التي اتبعها النظام البائد، والتي أدت إلى إقصاء العديد من الكفاءات.
كما تمت التوصية بفرض رسوم جمركية عالية على البضائع المستوردة، ومكافحة التهريب، لضمان منافسة عادلة للصناعات المحلية، إلى جانب معالجة التفاوت في أسعار الطاقة بين محافظة حلب ومناطق الشمال السوري، والذي يشكل عبئاً على المنشآت الصناعية.
وطالبت الفعاليات بتذليل العقبات أمام الحصول على المواد الخام غير المُنتَجة محلياً، واقترحت تعزيز التواصل مع شركات الطيران والتجار الخارجيين لتفعيل دور مطار حلب وتحفيز التصدير وجذب الاستثمارات.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة بحسب وكالة سانا أن “صناعة القرارات الاقتصادية ستكون تشاركية مع جميع الأطراف”، وأشار إلى أهمية مراجعة القرارات الحكومية السابقة وتقويمها بالتعاون مع ذوي الخبرة.
وأضاف: “إن سورية تملك الكفاءات البشرية والعلمية، وعلى الجميع العمل دون استثناء لخدمة الاقتصاد الوطني وحماية منتجاتنا”.
من جهته شدد محافظ حلب على “أهمية التعاون بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية لوضع حلول عملية”، معتبراً أن “الاعتماد على الرأي الجماعي هو الطريق الأمثل لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج”.
وجسد الاجتماع توجه الحكومة لتبني مقاربة جديدة قائمة على الشفافية والشراكة في محاولة لتعويض سنوات التهميش التي أنهكت القطاعات الإنتاجية.