وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على "تيليجرام" الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم، ومنها تبرير غياب العاملين، وإصدار صكوك الإستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية.
كما تضمن القرار الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك، والموافقة على التكليف بالعمل الإداري ضمن المدارس، وفق صيغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
ومنح القرار أيضاً الصلاحيات بإقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، والرد على الكتب الواردة من إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية، والموافقة على عدم الطعن بالأحكام القضائية المتعلقة بمصلحة الإدارة للعاملين من الفئة الأولى.
كما تضمن القرار منح صلاحيات فرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين (التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر)، وإلغاءها أصولاً، وصرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية، وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها، وإصدار قرارات تصحيح النسبة للعاملين من الفئة الأولى، بناء على أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، وفق الأصول المتبعة في هذا الشأن.
ومنح القرار مديري التربية والتعليم صلاحيات الموافقة على منح تأشيرة الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المنح إصدار صكوك إنهاء خدمة العاملين عند (إتمام السن القانونية – الوفاة – التسريح الصحي)، وتخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن.
ووفق القرار، يمكن لمديري التربية في المحافظات تكليف العاملين بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف النفقة المستحقة عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة، والموافقة على الاشتراك بالمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.