وقال الوزير عبد الرزاق في تصريح لـ سانا: إن رفع العقوبات سيؤثر بشكل مباشر على أداء الوزارة، ومن المتوقع التحسن في قطاعي الإسكان والإنشاءات العامة، بسبب إمكانية تأمين وإدخال مواد ومعدات حديثة، والتعاقد مع شركات دولية في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تحديث أدوات التخطيط والتعاون مع خبراء دوليين لتطوير أنماط السكن، والتوسع الحضري بشكل متوازن ومستدام.
وأشار الوزير عبد الرزاق إلى أن رفع العقوبات سيزيد الإقبال على الاستثمار في مجال التطوير العقاري، ما سيؤثر إيجاباً على زيادة عدد المساكن وانخفاض أسعارها، وبالتالي تسهيل اقتناء المواطن السوري للمنزل.
وأعرب الوزير عن شكره للشعب السوري على صموده وصبره طيلة السنوات الماضية، وللسيد الرئيس أحمد الشرع، والقيادة السياسية التي بذلت جهوداً جبارة، وواصلت العمل ليلاً ونهاراً في سبيل رفع هذه العقوبات، وإنهاء معاناة هذا الشعب.
كما أعرب عن التقدير لكل الأشقاء في الدول العربية، وللرؤساء والملوك والأمراء، وجميع الدول التي أنصفت الشعب السوري.