وحذرت الهيئة بحسب بيان لها، من أن ممارسة هذه الخدمة دون ترخيص تعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وشددت الهيئة، على ضرورة الحصول على التجهيزات والخدمات من قبل الشركات الحاصلة على تراخيص من الهيئة أصولاً، منوهة بأن الأجهزة المتوافرة لدى المرخص لهم تحقق متطلبات اعتماد النوع، ويتم تعريفها على الشبكة أصولاً.
ومن جهتها أوضحت مديرة مديرية التراخيص في الهيئة نور عرّاط، بحسب وكالة سانا، أن خدمة تتبع المركبات تعتمد على تقنية تحديد الموقع GPS وشبكات الاتصالات الخلوية، وأن تقديم هذه الخدمة أو بيع أجهزتها دون ترخيص يُعرض المخالفين للمساءلة بموجب قانون الاتصالات. 
وطلبت عرّاط، الراغبين في الحصول على الترخيص إلى مراجعة الهيئة، حيث تُمنح الموافقات فور استكمال الأوراق المطلوبة، فقد تم منح التراخيص ل 20 شركة ضمن شروط التقديم التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الموقع الرسمي للهيئة.
وجاءت هذه التحذيرات بعد العديد من الجولات التي قام بها عناصر الضابطة العدلية في الهيئة على الأسواق وورشات الصيانة حيث تبين خلالها انتشار عدد من أجهزة تحديد الموقع بهدف تركيبها على الآليات لأغراض التتبع بشكل غير قانوني، ولا يلبي المعايير الفنية والتنظيمية والنواحي المتعلقة بالسلامة وحماية البيانات الشخصية المعمول بها لدى الهيئة، وتمت مصادرة الأجهزة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المُخالفين.