وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش بحسب وكالة سانا، أن أعمال الصيانة تتضمن الأرصفة والممرات الملاحية، إضافة إلى أنظمة السلامة والأمان، وتحديث معدات التفريغ والتحميل واستبدال المتضرر منها، والبنية التحتية الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب مناطق التخزين عبر ترميم المستودعات وتأهيل الأرضيات والإنارة، لزيادة السعة وتحسين ظروف التخزين.
وبيّن علوش أن الإجراءات المتبعة تتضمن تنفيذ فحوصات هندسية شاملة للكشف عن التآكل والأضرار الهيكلية، واعتماد مواد بناء وتقنيات عالية الجودة لضمان الاستدامة، إلى جانب تنفيذ خطة بديلة تضمن استمرار النشاط التجاري خلال فترة الأعمال.
وتابع علوش أنَّه يتم تنفيذ الأعمال على مراحل مدروسة تتيح الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالأقسام الأكثر حاجة للتأهيل مثل الأرصفة والمعدات والمستودعات وغيرها، مع التنسيق الكامل مع إدارة التشغيل، ومن المتوقع أن تمتد فترة الصيانة من عدة أشهر إلى عامين، حسب الظروف التقنية ومستلزمات التنفيذ.
ولفت علوش إلى أهمية أعمال الصيانة الجارية والتي تعد خطوة إستراتيجية لرفع كفاءة المرافئ السورية، وستنعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء التشغيلي، وجذب السفن التجارية الدولية نتيجة رفع معايير السلامة والجاهزية.
ونوه مدير العلاقات في الهيئة بجهود الكوادر المحلية السورية التي تنفذ خطة الصيانة، وهم من ذوي الخبرة الفنية العالية في مجالات الهندسة البحرية والكهرباء والميكانيك، وتأتي جهودهم في إطار سياسة الاعتماد على القدرات الوطنية.
وأشار علوش إلى أن الخطة العامة تتضمن أيضاً مراحل لاحقة لتطوير منظومة العمل البحري، وتشمل توسيع الطاقة التخزينية عبر بناء عنابر ومناطق إيداع جديدة، وتحديث الأنظمة الإلكترونية والإدارية لتطبيق الأتمتة الكاملة في إدارة العمليات، وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال سفن ذات حمولات أكبر.