واستند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025.
وتضم اللجنة المشكّلة للتحقيق عدداً من القضاة والمحامين والضباط، كما حدد القرار مهام اللجنة في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقق من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون، وإحالة كل من يثبت مشاركته في تلك الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء المختص.
ونصّ القرار على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، مع تقديم تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والجهات المعنية.