وأوضح وزير العدل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عادل نصار ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في بيروت اليوم، أن وجهات النظر بين البلدين متقاربة، وأن الأمور تسير في إطارها القانوني الصحيح.
وأشار إلى أن النقاشات تناولت مسائل التعاون القضائي المتعلقة بالمعتقلين السوريين في لبنان والمطلوبين السوريين الفارين من وجه العدالة إلى لبنان واللبنانيين الفارين إلى سورية، إضافة إلى الملفات القديمة المتعلقة بالتعاون في القضايا الأمنية التي حدثت في لبنان، موضحاً أن فرقاً خاصة تشكلت لمتابعة إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
بدوره، قال وزير العدل اللبناني: إن مناقشة صياغة الاتفاقية قطعت خطوات كبيرة نحو إنهاء نصها القانوني، لافتاً إلى أن الاتفاقية لا تشمل المتورطين بجرائم القتل سواء للمدنيين أو العسكريين اللبنانيين وجرائم الاغتصاب.
وأكد نصار أن الاجتماع كان بناءً وإيجابياً، وتطرق إلى قضية الفارين من العدالة من لبنان إلى سورية، والاستحصال على المعلومات الأمنية، والاغتيالات التي حصلت في لبنان على أيدي النظام البائد، إضافة إلى قضية المغيبين قسراً.
وشدد نصار على التزام الجانبين السوري واللبناني باحترام الأطر القانونية للاتفاقية، بما يضمن احترام سيادة البلدين، مشيراً إلى وجود رغبة قوية للتعاون المشترك.
وكان وفد من وزارة العدل برئاسة الوزير مظهر الويس وصل في وقت سابق اليوم إلى بيروت، بهدف بحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في رفع الظلم عن المعتقلين، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.
وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، إلى بيروت يوم الجمعة الماضي.