وأوضح السفر أن الإجراء يمنح الفعاليات التجارية والصناعية مساحة أكبر لخفض نفقاتها التشغيلية، ما يستوجب تعديل أسعار منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع هذا الانخفاض.

ودعا جميع الفعاليات التجارية إلى الالتزام بمراجعة أسعارها وخفضها تعزيزاً لدور السوق التنافسية وحمايةً للمستهلك، وبما يحقق الفائدة المشتركة للجميع.

وأصدرت وزارة الطاقة، في 11 تشرين الثاني الجاري، القرار رقم (731) القاضي بتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية.

وحسب القرار، يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من 12 تشرين الثاني، حيث حدد سعر ليتر البنزين (90) بـ 0.85 دولار أمريكي، وسعر ليتر المازوت بـ 0.75 دولار أمريكي.

ونص القرار على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 10 كيلوغرامات بـ10.5 دولارات أمريكية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراماً بـ16.8 دولاراً أمريكياً.

وشددت الوزارة على ضرورة إنهاء العمل بجميع القرارات والأحكام المخالفة لمضمون هذا القرار.