فقد كشفت مقتطفات مختارة من تقرير قدّمته تلك الوزارة إلى الرئيس الأميركي "جو بايدن" أن الافتقار إلى اللوائح التنظيمية في مجال الأمن البيولوجي والكيميائي الحالي في الولايات المتحدة، إلى جانب الزيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يزيد من احتمال حدوث نتائج بحثية خطرة مقصودة وغير مقصودة تشكل خطراً على الصحة العامة.
وأوضح التقرير أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يحمل وعداً كبيراً لتقدم العلوم وحل التحديات العاجلة والمستقبلية وتحسين الأمن القومي، لكن إساءة استخدامه قد تؤدي إلى تطوير التهديدات الكيميائية والبيولوجية، بحسب مساعدة وزير الخارجية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل "ماري إلين كالاهان".
وقالت "كالاهان" في هذا الإطار إنّ "التقرير يسلط الضوء على الطبيعة الناشئة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتفاعلها مع البحوث الكيميائية والبيولوجية والمخاطر المرتبطة بها".
كذلك يقدم أهدافاً طويلة المدى حول كيفية ضمان تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومأمون وجدير بالثقة.
إلى ذلك أفادت وزارة الأمن الوطني أيضاً بأن الأساليب المتنوعة لمطوري الذكاء الاصطناعي تجعل من الأهمية بمكان أن تقوم الولايات المتحدة والشركاء الدوليون بالتواصل وتسخير "إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير".
وبيّنت أن "الدرجة التي ستستخدم بها الدول أو المجموعات القومية المهتمة بالسعي وراء قدرات الأسلحة غير التقليدية أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لا تزال غير واضحة، نظراً لوجود العديد من العقبات الفنية واللوجستية التي يجب التغلب عليها لتطوير أنظمة أسلحة تعمل بكامل طاقتها ويمكن استخدامها".
فيما قال جاويد علي المنسق الكبير السابق لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، لشبكة «إبي سي نيوز» إنه من المرجح أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة في البحث والتصميم النظري للطيف من التصنيع والنشر الفعلي لمثل هذه الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة النووية.
المصدر: صحيفة تشرين