وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك، إن الحفر العشوائي يؤدّي إلى تدمير المواقع الأثرية وطمس معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها، ويتسبّب بتلف القطع الأثرية، ويسهم بشكل مباشر في تغذية السوق السوداء وشبكات التهريب غير المشروعة، ما يحوّل الكنوز التاريخية إلى سلعة بيد جهات غير شرعية.
وذكّرت المديرية بأن القانون السوري يُجرّم التنقيب غير القانوني، حيث نص المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته على معاقبة الفاعلين بالسجن الذي قد يصل إلى خمس عشرة سنة، فضلاً عن فرض غرامات مالية باهظة.
وفي هذا السياق، دعت المديرية المواطنين إلى تعزيز حسّ المسؤولية الوطنية، والإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة تتعلق بالحفر أو بيع وشراء القطع الأثرية مجهولة المصدر، والتواصل مع مديرية الآثار والمتاحف أو الجهات الأمنية المختصة باعتبار أن الحفاظ على تراثنا مسؤولية وطنية وأخلاقية تقتضي تعاوننا جميعاً.