وأشار تحقيق الصحيفة إلى أن الكنوز التاريخية السورية تُعرض الآن للبيع علناً على منصات مثل فيسبوك، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد الفقر.
و وصف التحقيق الظاهرة بـ "حمّى الذهب الأثري" التي تجتاح البلاد، حيث أصبحت المقابر والمواقع الأثرية أهدافاً مباشرة للمنقبين غير الشرعيين، مع غياب الرقابة الفعالة. ونقل التحقيق عن محمد الفارس، وهو من سكان تدمر وناشط في منظمة "تراث من أجل السلام"، أن عمليات الحفر تتم ليلاً في المدافن القديمة، مما يدمر الطبقات الأثرية ويفقدها سياقها التاريخي. وفي أحد المواقع، وُثِّقت حفرة بعمق ثلاثة أمتار تركها اللصوص بحثًا عن كنوز جنائزية يمكن بيعها بآلاف الدولارات.
وحذر التقرير من أن تدمر ليست الموقع الأثري الوحيد المهدّد، خاصة بعد ارتفاع معدلات نهب الآثار السورية والاتجار بها بصورة غير مسبوقة، مما زاد من الخطر على تراث البلاد، وإن استمرار هذا النزيف لتراث سورية الثقافي يمثل خسارة لا تقدر بثمن، ويستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف هذا النهب المنظم.
ورصد مشروع البحث في الاتجار بالآثار والأنثروبولوجيا التراثية (آثار)، الذي يحقق في تجارة الآثار بالسوق السوداء عبر الإنترنت، أن ما يقرب من ثلث حالات بيع الآثار السورية الموثقة منذ 2012، والتي بلغت 1,500 حالة، حدثت منذ سقوط الأسد.