وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب اعتمد على إرسال مذكرة لجميع الأعضاء والموظفين، مؤكدا حظر استخدام التطبيق بسبب المخاوف الأمنية والتي تتضمن غياب الشفافية حول حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير البيانات المخزنة مما يتسبب في ثغرات أمنية عديدة.

وتأتي هذه المذكرة مباشرة من المسؤول الإداري الرئيسي للمجلس، مرشحا استخدام تطبيقات التواصل الأخرى مثل "تيمز" ومراسلات "آبل" أو "ويكر" التابع لشركة "أمازون" فضلا عن "سيغنال" وتطبيقات "آبل" للتواصل السريع.

ولاقت هذه الخطوة استهجانا واضحا من "ميتا" التي أكد المتحدث الرسمي باسمها أنها تعتمد على أعلى مستوى من الأمن السيبراني مقارنة ببقية التطبيقات.

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الأزمات الأمنية التي واجهها تطبيق "واتساب" الفترة الماضية، بدءا من اختراق الشركة الإسرائيلية "باراغون" لهواتف مجموعة من الصحفيين والحقوقيين في أكثر من مكان حول العالم، وربما تعد مشكلة السلطات الإيطالية مع التطبيق أحد أبرز هذه القضايا الراهنة.

وفي كلا الحالتين أنكرت إدارة" ميتا" هذا الأمر واستهجنت بلغة شديدة مدعية أن تطبيقها مؤمّن بشكل كامل وقادر على مواجهة جميع الهجمات السيبرانية مهما كانت.

ولكنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها مجلس النواب استخدام تطبيق ما على الهواتف الصادرة منه، إذ حظر سابقا استخدام تطبيق "تيك توك" عام 2022 تزامنا مع بداية أزمة التطبيق الأمنية.

ورغم ترجيح مجلس النواب لاستخدام تطبيقات أخرى مثل "سيغنال" فإن الأخير ليس آمنا بشكل كامل، وربما كان المثال الأوضح على ذلك أزمة "سيغنال غيت" التي حدثت منذ عدة أسابيع.