وأوضح السماعيل أن عدداً من المستثمرين من دول مجاورة أبدوا رغبتهم في نقل منشآتهم إلى سورية، مستفيدين من توفر الأراضي، وانخفاض التكاليف النسبية، والدعم الحكومي المتزايد.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات المستهدفة تشمل الصناعات الثقيلة، ومواد البناء، وسحب الألمنيوم، والمشروعات التصديرية، إلى جانب اهتمام متزايد بقطاعي الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
وتوقع السماعيل دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى المدينة خلال العامين المقبلين، مشيداً بنظام الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة، والذي يتضمن حوافز واسعة، أبرزها الإعفاءات الضريبية والجمركية، وضمانات قانونية بعدم نزع اليد أو التأميم.
كما لفت إلى أن تفعيل نظام "النافذة الواحدة" ساهم في تسريع إجراءات الترخيص والتخصيص، وتقليص البيروقراطية، ما عزز بيئة الأعمال في المدينة الصناعية.