وأشار السليم إلى أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة وقف استيراد السيارات المستعملة أدى إلى ارتفاع الأسعار، معتبراً ذلك "رد فعل طبيعي" على أي قرار يقيد استيراد مادة معينة. لكنه لفت إلى أن الارتفاع لم يبلغ الحد المتوقع، حيث زادت الأسعار بنحو ألف دولار فقط لكل سيارة.
وأوضح أن هذا الارتفاع كان مؤقتاً، وجاء نتيجة محاولات بعض التجار استغلال زخم الشائعات التي رافقت القرار لتحقيق مكاسب إضافية، عبر رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ورجح السليم أن يضطر مستوردو السيارات خلال الفترة المقبلة إلى خفض الأسعار، لتجنب تجميد رؤوس أموالهم لفترة طويلة، في ظل مخاطر التغييرات الاقتصادية أو القانونية المفاجئة، التي قد تهدد الأرباح الكبيرة التي حققوها خلال الأشهر الماضية، وفق صحيفة "الثورة".