ولفت المصرف، في بيان نشره عبر معرّفاته الرسمية اليوم 11 آب، إلى أن ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات قانونية محددة تتضمن إشهار قرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي.
وأشار المركزي إلى أن عدة مصارف عربية وأجنبية عبّرت عن اهتمامها بدخول السوق المصرفية السورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهامة المرتبطة بإعادة الإعمار والمشاريع الاستثمارية الجديدة.
وأوضح أن ترحيبه بأيّ طلب لتأسيس مصرف خاص يرتبط بإجراء دراسات شاملة، تتناول متطلبات تراخيص المصارف الجديدة وفق أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، إضافة إلى المعايير العالمية واحتياجات الاقتصاد السوري، بما يساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سورية.
وأضاف: “ترخيص أي مصرف يخضع لإجراءات قانونية وإشهار لقرارات الترخيص والتسجيل في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي”، محذّراً من الانسياق وراء أي إعلانات مضللة أو معلومات غير صحيحة حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة.