أصدر “مصرف سورية المركزي” حزمة تعديلات على قراره الصادر بتاريخ 12/10/2017، خفّض بموجبها سقف التصريف المباشر لأي حوالة من 1000 إلى 500 دولار، ورفع مدة الايداع في حساب المستفيد من شهر إلى 3 أشهر، إضافةً لزيادة نسبة القيمة المستحقة للمصرف عند تحريك الوديعة قبل انقضاء المدة المحددة من من 1 إلى 10%. وجاءت التعديلات كالتالي: يمنع التصريف لكل مواطن سواءً حوالة أو نقداً لأكثر من مرة في الشهر الواحد. تخفيض سقف التصريف المباشر لأي حوالة إلى 500 دولار بدلاً من 1000 دولار سابقاً، مع تحويل الحوالات التي تتجاوز قيمتها 500 دولار أو ما يعادلها إلى مبلغ بالليرات السورية، ثم إلى حساب وديعة المستفيد لمدة لا تقل عن 3 أشهر. يتم اقتطاع 10% من قيمة الوديعة في حال كسرها قبل انقضاء المدة المحددة أعلاه، 1% منها عمولة لصالح المصرف، ويوضع المبلغ المتبقي في حساب عائد لـ”مصرف سورية المركزي” باسم بدلات نفقات خاصة بالمصرف. وسمح القرار لمكاتب وشركات الصرافة شراء مباشر لما تساوي أو تقل قيمته عن 100 دولار أو ما يعادلها، شريطة تسليم قيمتها للبائع وفق سعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار المصارف والصرافة. وألزم القرار شركات ومكاتب الصرافة بتحويل أي عملية شراء لما قيمته تزيد عن 100 دولار إلى المصارف. وفيما يخص حوالات الأغراض التجارية، يستمر العمل بقرار لجنة إدارة المصرف الصادر بتاريخ 18/7/2011، لكن وفق الأحكام المحددة أعلاه على أي قيمة حوالة تتجاوز 500 دولار. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين 30 تشرين الأول 2017، ولا ينطبق على أية عمليات جرت قبل سريان القرار. يذكر أن، قرار “مصرف سورية المركزي” الصادر بتاريخ 12/10/ 2017 حدد مدة شهر واحد على الأقل كي يتم تحويل المبالغ بالليرات السورية إلى حساب وديعة المستفيد، وذلك كان ينطبق على الحوالات التي تزيد قيمتها عن 1000 دولار أو ما يعادلها. وأوجب القرار حينها اقتطاع نسبة 1% من قيمة الوديعة، في حال رغبة المستفيد بتحريك قيمة الحوالة قبل انقضاء المدة، مع تمكينه الحصول على تمويل قصير الأمد مقابل القيمة بالليرة السورية في الحساب المصرفي مباشرةً.