وأضاف المركز في دراسته "استئناف النشاط الاقتصادي والعودة التدريجية لدورة الحياة الطبيعية في سورية (أفكار أولية)"، أن أزمة كورونا قد تمتد إلى منتصف أشهر الصيف أو أكثر، إلا أن الاقتصاد السوري والوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يحتملان الانتظار.

ونوّه "مداد" بأهمية الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا، إلا أنها تسببت في انخفاض إيرادات الدولة كالضرائب والرسوم وفوائض مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وإيرادات تأجير واستثمار أملاك الدولة، كما تأثر القطاع المالي بتوقف عمليات الإقراض.

واقترح المركز على الحكومة السورية إجراء تقييم كميّ وكيفيّ شامل للوضع الصحي وطبيعة المخاطر ومصادر التهديد المحتملة، وبحال تم تصنيف هذه المخاطر بمستوى متوسط وأقل عندها يمكن اتباع المسارين الآتيين:

الأول: مسار استمرار الجاهزية الطبية والصحية

1.تكثيف عمل الحكومة السورية لتأمين كامل المستلزمات الطبية والصحية والإجرائية.

2.تأمين مستلزمات العلاج الإسعافية والعلاجية، عن طريق الأصدقاء والحلفاء وعن طريق السوق الداخلية (ما يمكن أن يتوافر)

3.الاستمرار في عملية تجهيز مراكز حجر واستشفاء بصورة دائمة في جميع المحافظات السورية.

4.الاستمرار في تنفيذ حملات التنظيف والتعقيم ومنع التجمعات لمختلف أنواع الطقوس والمناسبات.

الثاني: مسار استئناف متدرج للنشاط العام والخاص

يمكن أن تُعِدَ الدولة خطة سريعة لاستئناف دورة الحياة والنشاط الاقتصادي في سورية بصورة طبيعية، ويتم ذلك عن طريق استصدار حزمة من القرارات الحكومية قبل نهاية نيسان الجاري تتضمن الآتي:

1.السماح بعودة عمل المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الحكومية الرابحة واستئناف نشاطها التقليديّ والطبيعيّ.

2.استصدار قرارات تتضمن بداية فتح المدن الصناعية والمراكز المهنية والحرفية وورشات العمل والصيانة.

3.عودة النشاط المصرفي واستئناف تلقي طلبات القروض وعمليات المنح.

4.استصدار قرارات على نحوٍ يسمح لسائقي التاكسي والسرفيس باستئناف العمل.

5.إنهاء العام الدراسي للصفوف الانتقالية وتحضير المراكز الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية.

6.إلغاء حظر التجوال (أو تخفيفه) والتنقل المفروض بين الريف والمدينة وبين المحافظات، مع تنفيذ حملة إعلامية واسعة تطالب بعدم تجوال من ليس له حاجة معيّنة أو مهمة عمل أو خدمة.

7.الاستمرار بالعمل بالإجراءات الوقائية، التي اتخذتها الحكومة في مجال إدارة سوق السلع والخدمات، التي تقدم عن طريق الدولة كالخبز والغاز وبعض السلع الاستراتيجية في سلة المستهلك.

8.الاستمرار في عملية إغلاق الحدود أمام القادمين عبر الحدود البرية والجوية والبحرية لغير السوريين، أما بالنسبة للسوريين القادمين، يمكن إدخالهم وإحالتهم بصورة مباشرة إلى مراكز الحجر الصحيّ، وإجراء الفحوصات اللازمة بصورة إلزامية.

وقبل أيام، قدّر رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" علي كنعان، خسائر الاقتصاد السوري بألف مليار ليرة سورية شهرياً، نتيجة تعطل عمل أغلب القطاعات الاقتصادية وحظر التجول المطبّق ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وبدأت الحكومة في آذار 2020 تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها منع الأراكيل، والطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي، وإيقاف وسائل النقل الجماعي، وفرض حظر جزئي ضمن المحافظة الواحدة، وكلي بين المحافظات.

وقرّرت الحكومة أيضاً إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، عدا مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، كما اعتمدت موازنة قدرها 100 مليار ليرة لتنفيذ خطة التصدي.

وبعد بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية قدّم "مداد" 12 مقترحاً لتخفيف تداعيات كورونا على الاقتصاد السوري، فكان منها تقديم مساعدات نقدية للطبقة الهشة في المجتمع، وخفض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية، وطلب مساعدات خارجية.

تنويه الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب, و لا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية لموقع "الاقتصادي.كوم", أو موقفه اتجاه أي من الأفكار المطروحة.