وجاء في بيان لها، أن طاقة المشروع الإنتاجية تتوزع على 16 مليون عبوة حليب مجفف سنوياً، و4 ملايين عبوة دقيق القمح، و4 ملايين عبوة دقيق الأرز، و4 ملايين عبوة دقيق الشعير، و4 ملايين عبوة دقيق الذرة.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هدفه تغطية حاجة السوق المحلية، وتم بجهود مشتركة بينها وبين وزارتي "الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"الإدارة المحلية والبيئة"، حيث قدمت الجهات العامة الدعم والتسهيلات لصاحب المشروع كل حسب اختصاصها.

ونوهت بتخصيص صاحب المشروع المذكور بمقسم ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة، وأتم تنفيذ البنية التحتية وحصل على كافة التراخيص والموافقات المطلوبة للبدء بالتنفيذ، معتبرةً المشروع نموذجاً ناجحاً للتكامل مع القطاع الخاص.

وشهدت سورية في العامين الماضيين عدة انقطاعات في بعض أصناف حليب الأطفال أو شحها في الصيدليات واحتكارها من قبل البعض والتلاعب بأسعارها، نتيجة تأخر وصول الشحنات المحملة بالمادة نظراً للعقوبات المفروضة على سورية.

ويعد حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح "مصرف سورية المركزي" للمصارف وشركات الصرافة في سورية بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، والذي تم رفع سعره مؤخراً من 435 ليرة إلى 1,256 ليرة للدولار.

وفي مطلع 2019، أكد معاون وزير الصحة حبيب عبود وجود 3 طلبات ترخيص لدى "وزارة الصحة" متعلقة بتوطين صناعة حليب الأطفال، لافتاً إلى أن الوزارة ستقدم كل التسهيلات لتسريع الإجراءات والبدء بالإنتاج الفعلي.

وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقطبت "هيئة الاستثمار السورية" 21 مشروعاً استثمارياً، بكلفة تقديرية قاربت 758 مليار ليرة سورية، وتفر حوالي 7,364 فرصة عمل جديدة، بحسب كلام حديث لمديرها مدين دياب.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.