واعتبر مصطفى أن الواقع الاستثماري في سورية بحاجة لخدمات أفضل، فعامل الاستثمار موجود، والربح محقق، لكن الصعوبات الخدمية التي يعاني منها المستثمر كما المواطن تشكّل العائق الأبرز في الاستثمار، لاسيما ما يتعلق بمشكلات الطاقة والكهرباء الناتجة عن الحرب والعقوبات الاقتصادية.

وأشار مصطفى إلى أن الاستثمار في ريف دمشق من قبل المغتربين أو المستثمرين في الداخل بدأ فعلياً في 2016، وهو متزايد حتى اليوم، حيث يوجد أكثر من 3000 منشأة صناعية بريف دمشق، وازداد عدد المسجلين في الغرفة عام 2021 ليصل إلى 3377 منتسباً، و617 شركة جديدة، فيما سجل هذا العام ضعف تلك الأرقام تقريباً.

ولفت مصطفى إلى أن محافظة الريف تتضمن كافة أشكال الاستثمار، وتم طرح جميع المشاريع الاستثمارية، إلا أن الاستثمار الزراعي هو الأكثر جذباً باعتبار التسهيلات المقدمة فيه كبيرة، والإعفاءات الضريبية كاملة، ولا توجد رسوم جمركية لاستيراد التجهيزات المتعلقة به، حيث أبدى عدد من المستثمرين رغبتهم بالعمل ضمن هذا القطاع، موضحاً خلال حديثه ضمن فعالية "تجمع المغتربين" أن تخوّف الصناعيين والتجار من الربط الالكتروني للضرائب ليس في مكانه، فالعملية تنظيمية بحتة، ولا ترتب أية ضرائب أو غرامات إضافية، بل تشكّل حلاً لمشكلة الاستعلام الضريبي بالآلية التي كانت عليها.

المصدر: جريدة البعث