وأضاف كيشور في حديث لصحيفة "الوطن" إن هناك نحو 1200 شركة شحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من "وزارة المالية".

وأصدرت الحكومة السورية في أيار 2021، قراراً يقضي بإلغاء الإعفاء الجمركي عن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يحضرها القادمون معهم للإقامة الدائمة.

وكان قانون الجمارك يعفي القادمين إلى سورية بغرض الإقامة الدائمة، من دفع رسوم وضرائب على الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي والهدايا والأدوات الخاصة.

ولفت كيشور إلى أن معاناة شركات الشحن تمتد لتشمل الرسوم المرتفعة المفروضة عليهم من الجانب الأردني، إضافة إلى التأمينات التي تصل إلى 224 ديناراً أردنياً عن كل شاحنة ولمدة 3 أشهر فقط، لتبلغ الرسوم بالمجمل حوالي 3000 دولار عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإياباً.

ويتألف أسطول الشحن السوري من 21 ألف شاحنة و5000 براد و14 ألف قاطرة ومقطورة تعمل جميعها على القطاع الخارجي.

ونوه كيشور إلى أن الأردن منعت أيضاً استيراد الكثير من السلع السورية.

وقرر مجلس الوزراء الأردني في 19 آب 2021، فرض 80 دينارا بدل دعم محروقات (ديزل) على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول للمملكة.

واشتكى رئيس "جمعية النقل المبرد في دمشق" عبد الإله جمعة،  في العام الماضي من الرسوم والضرائب "الباهظة" التي يفرضها الأردن على الشاحنات السورية، حيث "تدفع الشاحنة السورية حوالي 6 ملايين ليرة سورية لتقطع مسافة 170 كيلومتراً ذهاباً، كما تدفع 1.4 مليون ليرة إياباً وهي فارغة، خلافاً لكل الرسوم المفروضة على مستوى العالم".

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن منتصف تشرين الأول 2018، رفعت "وزارة النقل السورية" رسوم الترانزيت 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.