وقالت معاونة الوزير رانيا أحمد لصحيفة "الثورة" إن الوزارة ما زالت تتلقى الترشيحات الواردة إليها من اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، لمركز عمل رئيس أو نائب رئيس لمجالس رجال الأعمال المزمع تشكيلها.
وانتهجت الوزارة آلية "موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية" في تشكيل مجالس الأعمال المشتركة، عبر مخاطبة رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة لموافاتها بأسماء مرشحيها للمجالس المزمع تشكيلها، وتحديد فيما إذا كان الترشيح هو لمركز رئيس المجلس أم نائبه.
وأرفقت كتاب المخاطبة باستمارة يجب توقيعها من رئيس الاتحاد المعني تتضمن النقاط التي حصل عليها المرشح بالنسبة لمجموعة من المعايير بحيث تكون هذه المعايير قابلة للقياس، ومن ضمنها أن يكون من الأشخاص الذين استمروا بممارسة نشاطهم الاقتصادي داخل سورية خلال فترة الأزمة أو عادوا إلى سورية للعمل خلال سنوات الحرب.
ومن المعايير المطلوبة أن يتمتع المرشح بعلاقات عمل مع الدولة المعنية وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة بالعمل الاقتصادي، ويمتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه تنشيط عمل هذه المجالس وبريء الذمة وعماله مسجلين بالتأمينات الاجتماعية.
وأصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" قرارات تشكيل عدة مجالس أعمال، ففي شهر آب (أغسطس) الماضي، تم تشكيل مجلس الأعمال السوري – العراقي، برئاسة محمد ناصر السواح، وفي تموز (يوليو) الماضي صدر قرار بتشكيل مجلس الأعمال السوري – العماني برئاسة وسيم قطان، وآخر قضى بتشكيل مجلس الأعمال السوري-الجزائري وتعيين عن خالد الزبيدي رئيساً للمجلس عن الجانب السوري.
وأصدرت الحكومة بداية شهر آب الماضي، قرارًا تضمّن تشكيل لجنة إشراف ومتابعة لأعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.