ونقلت صحيفة "تشرين عن مدير الشركات في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" زين صافي أن عدد الشركات المهددة بإلغاء تراخيصها يصل إلى نحو 2000 شركة، وأن الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى حلّ عدد كبير من الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة.

وجاءت وثيقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة بناء على أحكام الفقرة 2 من المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتضمن قانون الشركات وبالتالي وجوب إلغاء قرار ترخيص الشركات المخالفة لأحكام النص القانوني لجهة عدم دفع بقية قيمة الحصص النقدية لرأسمالها التأسيسي خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار الوزاري بتصديق النظام الأساسي للشركة.

وأكد صافي أن أغلب الشركات التي سيتم حلها بناء على رأي وفتوى "مجلس الدولة" هي في واقع الأمر تعمل ولديها عدد من العمال والنشاطات وعليها التزامات عديدة وحقوق، وتمتلك شخصية اعتبارية ممنوحة لها بموجب سجل تجاري حسب الأصول.

وذكرت الصحيفة أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم وعد بمتابعة الملف من خلال عرضه على اللجنة الاقتصادية واستصدار توصية بهذا الخصوص تعطي مهلة جديدة لتلك الشركات وتسوية أوضاعها.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الجمعية العامة لمجلس الدولة أنه بإمكان الوزارة أن تقترح للجهات الوصائية استصدار أو إحداث صك تشريعي يقضي بتعديل المادة 56 من قانون الشركات، واعتبار تسديد الحصص المتبقية على الشركات من رأسمالها التأسيسي، ليس إلزامياً ضمن العام الواحد.

واستناداً للمادة 56 من قانون الشركات، تمنح الشركة سجلاً تجارياً إذا سددت 40% من كامل رأسمالها، وبالتالي تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية على أن يتم استكمال رأس المال المتبقي خلال سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على نظامها الأساسي.

وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" خلال النصف الأول من العام 2022 الحالي، 363 شركة، شملت 289 شركة محدودة المسؤولية و47 شركة ذات الشخص الواحد و11 شركة مساهمة مغفلة و16 شركة توزعت في المحافظات على الشكل التالي 11 في طرطوس و3 في السويداء وواحدة في كل من حمص واللاذقية، بحسب مديرية الشركات في الوزارة.

المصدر: صحيفة تشرين