وأضاف أن ارتفاع الأسعار مشكلة مركبة تشترك فيها جميع الجهات صاحبة القرار وليس جهة واحدة؛ النقل رفع الطاقة وقلة المواد ورفع الكهرباء، الأسمدة، كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار، كذلك المنافسة هي الجزء الأساسي من عملية تخفيض السعر، الأمر الذي يترافق مع ضبط عمليات الغش.

والحل برأيه عند أصحاب القرار الذين عليهم أن يعترفوا بأن تأمين المواد سوف يساهم في تخفيض الأسعار مباشرة مثلاً تأمين الأسمدة وتخفيض أسعار الطاقة، مع التأكد من وفرة المواد.

وأشار اكريم أنه يجب ألا نبحث عن تخفيض للسعر وإنما زيادة الدخل وليس بالضرورة زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن رفع الدخل أهون وأفضل من تخفيض الأسعار، لذلك لابد من العمل بشكل جدي لإقامة مشاريع جديدة تؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن لأن بقاء الوضع على ما هو عليه هو ضعف للاقتصاد الوطني بشكل عام.

وعن موضوع التصدير، أضاف إن التوجه إلى التصدير ضروري لتحسين الموارد والقطع الأجنبيي لكن يجب عدم التوجه إلا إلى التصدير الفائض عن حاجة المواطن السوري وليس ما يحتاجه المواطن.