ونقلت صحيفة "تشرين" عن قلعه جي قوله، لدينا اكتفاء ذاتي وفائض منتجات، إلا أن دخل المواطن هو المتحكم الأول في القوة الشرائية في الأسواق وليس التصدير.

وذكر قلعه جي أن أحد دلائل التعافي الاقتصادي هو ارتفاع عدد المنشآت الغذائية من ٣٠٠ منشأة إلى ما يقارب ٨٠٠ منشأة، مؤكداً أن نسبة كبيرة جداً من استهلاكنا المحلي هو من إنتاجنا، بينما يقتصر الاستيراد على بعض المواد الأولية.

وأردف قلعه جي، هناك بعض المنتجات التي كنا نستوردها من البلدان الأوروبية مثل البسكويت على سبيل المثال أصبحت تغطي السوق المحلية وتصدّر إلى عدة دول وقد لاقت منافسة كبيرة.

واعتبر قلعه جي أن العراق سوقاً خصبة لنسبة كبيرة من المنتجات السورية إذا لم نقل كلها، كذلك السوق الليبية ويليها في الترتيب بعض دول الخليج ومعظم دول أوروبا لكون هذه البلدان تفضل المنتج السوري على بقية المنتجات لجودته وفرق سعره.

وبحسب كلام عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق" محمد العقاد لجريدة "الوطن" يوم الثلاثاء 27 أيلول الحالي، إن الصادرات إلى دول الخليج تتحسن ولم تتراجع، ويومياً لدينا نحو 50 براداً محملاً بالخضر والفواكه المتنوعة تذهب إلى دول الخليج والسعودية.

ويعتبر ارتفاع بعض مدخلات الإنتاج مثل الزبدة، التي تستخدم في صنع بعض المنتجات، بنسبة تقارب الـ٣٠٠ بالمئة نتيجة ارتفاع كلف الكهرباء والمحروقات ليحلق سعر الطن منها من ألف إلى ٤ آلاف دولار، إضافة إلى وجود منافسة قوية من بعض المنتجات العالمية التي تبلغ مدخلات إنتاجها ربع مدخلات المنتج السوري، سبباً في تراجعاً في تصدير هذا النوع من المنتجات، وفقاً لقلعه جي الذي استدرك بالقول أنه بالنسبة لبقية المنتجات الزراعية المصدرة مثل الكونسروة وحبة البركة والكمون والحلويات التي تشتهر بها سورية، فقد ارتفعت نسبة تصديرها بشكل كبير.

وبلغت صادرات "غرفة زراعة دمشق وريفها" منذ بداية العام وحتى 25 أيلول الحالي، نحو ٢٣ مليون دولار وتنوعت بين الكمون وحبة البركة والتفاح والزيتون والمخللات وغيرها، بحسب رئيس الغرفة بشار الملك.