ونقلت صحيفة "الوطن" عن الجلالي قوله إن ارتفاع أسعار مواد الإكساء سببه تغيرات سعر الصرف في السوق السوداء وليس قرار المصرف المركزي برفع سعر صرف الدولار، باعتبار أن جزءاً منها يتم استيراده من الخارج.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 21 أيلول الحالي، سعر صرف الدولار في نشراته للمصارف والصرافة من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، كما رفع سعر دولار الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 3000 ليرة بدلاً من 2800، وسعر البدلات إلى 2800 ليرة بدلاً من 2525 ليرة.

ولفت الجلالي إلى أن سعر الطن الواحد من الاسمنت في السوق السوداء وصل إلى نحو 700 ألف ليرة، أما بالنسبة للحديد فكانت نسبة ارتفاع سعره بسيطة، علماً أن سعر الحديد عالمياً ينخفض لكن في سورية يرتفع بسبب تغيرات سعر الصرف.

وحددت الحكومة في أيار الماضي سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 397 ألف و760 ليرة سورية، والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.

وأكد الجلالي أن ارتفاع مواد البناء والإكساء مؤخراً لم يؤثر في أسعار العقارات، كون النسبة الأكبر من تجارة العقارات اليوم هي لشقق سكنية قائمة، حتى أن أسعار هذه الشقق اليوم تعتبر أقل من التكلفة نتيجة لكثرة العرض وقلة الطلب.

واعتبر الجلالي أن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات في سورية يتجه نحو الازدياد، فالأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، لكنها ليس مرتفعة مقارنة بالتكاليف، فعلى سبيل المثال هناك عقارات معروضة للبيع تكلفتها بحدود 300 مليون ومالكها يطلب سعر 150 مليون ليرة لبيعها لغاية السفر ويخفض سعره لعدم وجود مشترين.

ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة.

وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات متتالية إثر قرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، كما تواكبها أجارات المنازل التي قفزت لأرقام كبيرة خصوصاً في مناطق العاصمة.