ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في الجمعية، إن "وزارة النفط" لم تستورد صمامات جديدة منذ سنوات، فمعظم الصمامات الحالية لم تبدل، وفيها أعطال.

وأكد المصدر إن المعتمدين يدفعون منذ عام 2019 بدل صيانة 3 آلاف ليرة على كل فاتورة، لكن في الواقع ليس هناك أي عمليات صيانة، وفي حال اكتشاف أسطوانة تالفة يجري تبديلها من التوالف الأفضل حالاً.

ووقع خلال شهر أيلول الماضي أكثر من خمسة حوادث ناتجة عن أعطال صمامات أسطوانات الغاز، منها في العدوي والدويلعة ونهرعيشة وجرمانا والميدان.

6وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أوضح مصدر في "شركة محروقات"، أن معامل "وزارة الدفاع" متوقفة عن إنتاج أسطوانات الغاز لعدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي، حيث يتم إصلاح الأسطوانات التالفة المتراكمة، علماً أنه يتم تنسيق حوالي 100 أسطوانة يوميًا بسبب تلفها.

وبحسب مصدر "جمعية معتمدي الغاز" بدمشق فإن حوالي نصف صمامات أسطوانات الغاز المستخدمة في سورية تالفة، كما أن "محروقات" ترفض استعادة هذه الأسطوانات إلا إذا كانت فارغة.

وحول مدة انتظار رسالة الغاز، قالت "جمعية معتمدي غاز دمشق" إن الرسالة أصبحت عند 110 يوم، في ظل استقرار انتاج معمل غاز عدرا عند 17 ألف أسطوانة.

ووصل إنتاج معمل غاز عدرا إلى 20 ألف أسطوانة غاز يوميا في 6 أيلول الماضي، بحسب تصريح لمصدر في "وزارة النفط"، بعد أن أوضح مصدر في جمعية معتمدي الغاز" خلال شهر تموز (يوليو) الماضي أن مدة انتظار رسالة استلام الغاز في دمشق قد يتجاوز الـ100 يوم بسبب عدم توفر المادة وقلة العمال والموظفين الإداريين في معمل غاز عدرا.

ويتركز في دمشق وريفها حوالي ثلث عدد البطاقات، إذ يتجاوز مليوناً ومئتي ألف بطاقة، من أصل نحو أربعة ملايين بطاقة على مستوى القطر.

وتصل مدة انتظار رسالة الغاز إلى 130 يوماً في ريف دمشق، بينما تجاوزت المئة يوم في العاصمة، حيث تباع في السوق السوداء بسعر بين 150 -175 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي، و100 -125 ألفاً لأسطوانة الغاز المنزلي.

وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، بحسب كلام المعنيين في "شركة محروقات".

ويعاني المواطنون من أزمة غاز منزلي منذ نهاية 2019، وبررها المعنيون بأنها تأخر في توريدات المادة، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية جديدة في توزيع المادة مطلع شباط 2020، لإلغاء حالات الانتظار والوقوف على الدور.