وفي المقابل، ارتفع التخليص على المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ بواقع 12617 مركبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 5686 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 122%، وذلك حسب إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وشهد العام الماضي التخليص على 38277 مركبة كهربائية مقارنة بـ15576 مركبة كهربائية عام 2022 حسب إحصائيات الهيئة.

وتشير الأرقام إلى زيادة كبيرة في إقبال عدد من الدول العربية على اقتناء السيارات الكهربائية  بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين أو غيرها من أنواع الوقود الأحفوري، يعود ذلك إلى عدة أسباب أجملها ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة بما يلي:

1- الدعم الحكومي المقدم للسيارات الكهربائية من خلال فرض نسبة ضريبة خاصة مخفضة على هذه السيارات أسهمت بتقديمها بأسعار معتدلة للمواطنين مما أدى لزيادة الإقبال عليها.

2- توفير المحروقات وفاتورة الصيانة عند اقتناء سيارة كهربائية قد تصل لتوفير ما يعادل مبلغ 200 دينار شهريا (282 دولارا) لكثير من المستخدمين، وخاصة لمن يسير بمعدل يومي يتجاوز 100 كيلومتر.

وكان الأردن قد خفّض رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية إلى 10% فقط، وهي أقل بكثير من رسوم السيارات الهجينة (55%) والسيارات التي تعمل بالبنزين (86%)، حسب ما ذكرت قناة المملكة الأردنية.

ويعمل كثير من المواطنين والشباب العاطلين عن العمل في تطبيقات “التاكسي الذكي” وتوصيل الطلبات، وتعد السيارات الكهربائية مثالية لهذا النوع من العمل،.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو:

هل البنية التحتية في الدول العربية مستعدة لاستقبال هذه التحولات؟

يجيب أحد الخبراء عن هذا السؤال بالقول "إن البنية التحتية غير مهيأة لاستقبال هذا العدد الكبير من السيارات الكهربائية... صحيح أن الحكومات قد تكون داعم لهذا القطاع من خلال تخفيض الضرائب على السيارة نفسها، ولكنها تترك للقطاع الخاص مسؤولية إنشاء البنية التحتية".

ويضيف أن هذا "الأمر يتقدم ببطء شديد في البلاد، ومعظم المواطنين اليوم يشحنون مركباتهم في بيوتهم، وهي عملية تأخذ الكثير من الوقت، ولو كانت هناك بنية تحتية واسعة وممتدة لرأينا المزيد من الإقبال على شراء واقتناء هذه السيارات، خاصة من قبل المواطنين الذين لا تتوفر لديهم أماكن آمنة خاصة بهم لبناء محطات شحن منزلية يستطيعون من خلالها شحن سياراتهم".

ويرى بعض الخبراء أنه "إذا استطاع أصحاب المحطات فهم العوامل والمتغيرات الجديدة، وتطبيق الإستراتيجيات المناسبة، وكذلك إذا استجابت الحكومات لمطالب النقابة بأن يكون ترخيص منافذ الشحن للسيارات الكهربائية حصريا لمحطات الوقود لضمان استمراريتها، فستكون هذه المحطات قادرة على التكيف والازدهار في البيئة الجديدة".

وفي سياق متصل، قال صاحب محطة محروقات "إن حجم المبيعات انخفض بنسبة كبيرة ليس عندي فقط، ولكن لدى كافة أصحاب محطات المحروقات في البلاد"، معتبراً أن مبيعات المحروقات تراجعت بنسبة كبيرة.

وعن مستقبل محطات الوقود وهل هي في طريقها للزوال، قال إن "محطات الوقود ستبقى موجودة لمدة طويلة لأنه في المتوسط في الدول العربية يوجد نحو مليوني مركبة منها نحو 5% فقط سيارات كهربائية، وحتى يحدث تغيير شمولي فهذا يحتاج لفترة طويلة".

ويضيف أن سيارات البنزين "لن تنتهي قريباً .. لكن من المفترض أن تواكب محطات الوقود الموجودة في البلاد التغييرات الحاصلة، وأن تتوسع وتبني محطات شحن خاصة بالسيارات الكهربائية، وهو ما نلاحظه فعلا خصوصا لدى محطات الوقود الجديدة".

المصدر: صحيفة تشرين